وتناول الاجتماع التزامات تونس تجاه مجموعة العمل المالي ومراجعة الإطار التشريعي لقطاع التأمين إلى جانب جملة من المسائل التي تهمّ مشاغل القطاع.
وأكّد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركيّة في صياغة مشروع القانون الجديد المنظّم لقطاع التأمين وأذن في هذا الصدد بتشكيل فرق عمل تضمّ #الهيئة_العامة_للتأمين وشركات التأمين للتعمّق في المشروع الأوّلي كما أوصى بالإسراع في تقديم مقترحات القطاع حتى يتسنّى إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون في آجال قريبة.
https://www.facebook.com/MFTunisie/photos/ms.c.eJw9zMENwEAIA8GOIsBgTP~_NRblT~_I7Wdpk1JKAYMfH4BfID2PzQRU0R2AIHsragRWjIhbwfvpM8ResFlNIYBQ~-~-.bps.a.1800738606895648.1073742166.1467585580210954/1800738833562292/?type=3&theater