مليونا دراجة نارية %80 منها مجهولة المصدر ولا يمكن تأمينها… الاثنين 4 سبتمبر 2017

تحدث تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي عن غياب الخبرة بمخاطر تبييض الاموال في شركات التأمين وتحدث أيضا عن وجودها في صنف التأمين على الحياة إلا أنه للجامعة التونسية لشركات التأمين رأي آخر يحلل ما جاء في تقرير لجنة التحاليل المالية ويفسر أيضا عملية الخلط التي حدثت لعل أبرزها أن تركيبة اللجنة التونسية للتحاليل المالية تضع عدة أطراف بما في ذلك ممثلين للقطاع البنكي
لكن قطاع التأمين غير ممثلة في اللجنة.. أي ان وكالات التأمين لم يقع تمثيلها لأن الهيئة العامة للتأمين هي مراقبة وراجعة بالنظر إلى وزارة المالية..
ويبدو أن عدم تمثيل مؤسسات التأمين في لجنة التحاليل المالية قد انعكس سلبا على قراءة بعض الارقام حيث كشف كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين أن التأمين ينقسم إلى تغطية المخاطر وكذلك إلى توظيف الأموال المجمعة التي تعتبر ادخارا وطنيا…
التعويضات تفوق أقساط التأمين
وحسب المدير التنفيذي كمال الشيباني فإنه على مستوى النتائج التقنية تعتبر الشركات خاسرة حيث يسجل العجز باعتبار أن التعويضات تفوق أقساط التأمين..
ويعيد خبراء التأمين العجز أو الخسارة الحوادث المتكررة والمفتعلة والتي تهم أساسا صنف التأمين على السيارات والدراجات النارية حيث بلغت التعويضات التي تهم الأضرار المادية والبدنية خلال سنة 2016 (حسب آخر تقرير سنوي) ما يفوق 568 مليون دينار مقابل 505 مليون دينار في 2015 باعتبار أن نسبة الحوادث مرتفعة حيث يتم تسجيل 4 قتلى و14 جريحا يوميا.. بسبب السرعة وعدم احترام قوانين الطرقات والحمولة الزائدة..
زيادة على كثرة أسباب الحوادث توجد بالطرقات مليوني دراجة نارية %80 لا يعرف مصدرها.. دخلت البلاد بطريقة غير قانونية ومجهولة الهوية مما يجعلها غير قابلة للتأمين، باعتبار أن التأمين يتم على اشياء وأشخاص محددة ومعرفة، في المقابل هناك ما بين %15 و%20 من الدراجات مؤمنة لكن حوادثها كثيرة نتيجة عدم حمل الخوذة..
التأمين على الوفاة يخص القروض..
وحسب تقرير لجنة التحاليل المالية فإن تبييض الأموال يظهر في صنف التأمين على الحياة.. لكن هذا المنتج من التأمين له مفهوم كامل ومتفرع حيث يشمل التأمين على الوفاة وتكوين الاموال والذي بلغ رقم معاملاته في السنة المنقضية 376 مليون دينار أي ما يقارب %20,26 من رقم المعاملات الجملي للتأمين الذي بلغ مليار و857 مليون دينار..
التأمين على الوفاة مرتبط بقروض بنكية، ففي حالة الوفاة تحل شركة التأمين محل الحاصل على قرض لتسديد ما تبقى منه.. لكن للتأمين على الحياة منتجات أخرى منها خاصة تكوين الأموال المتمثلة في عملية ادخار يحصل من خلالها المتعاقد على نسبة معينة من مرابيح توظيف الاموال التي أمنها وحوافز جبائية شريطة ادخار الاموال المؤمنة لمدة عشر سنوات، وبما أنها خاضعة لحوافز ومتابعة فلا يمكن أن تطالها عمليات التبييض لأنها تحت رقابة ادارة الجباية كما أن شركات التأمين ملزمة بتقديم الوثائق لسلط المراقبة للهيئة العامة للتأمين كما أنه عند اكتتاب العقد فان الشركات مجبرة على التثبت من المؤمن له والاحتفاظ بكل الوثائق التي تثبت الهوية اكثر من عشر سنوات، كما توفر الشركات للسلط كل الوثائق والعقود المكتتبة للشخص أوالمؤسسة.
وبين كمال الشيباني المدير التنفيذي لـ»الصباح الاسبوعي» أن كل الشركات أحدثت ادارة الامتثال والتي تتكون مما لا يقل عن اطارين لهما اختصاص في ملاءمة النشاط الداخلي للمؤسسة مع كل القرارات الصادرة حول تبييض الأموال…
التأمين مساهم بارز في التنمية.. ويخضع للمراقبة الدولية..
وبين المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين أن القطاع مساهم هام في الاقتصاد الوطني وفي الادخار الوطني إذ بلغت توظيفات شركات التأمين السنة المنقضية (حسب آخر تقرير) 4.47 مليون دينار %50 منها موجهة للسندات.. كما أن التأمين على الحياة (بما فيه خاصة التأمين على الوفاة وتكوين الأموال) قد بلغ رقم معاملاته 376 مليون دينار أي ما يقارب %20,26 من رقم المعاملات الجملي 1858 مليون دينار…
ومما يذكر يمثل نشاط التأمين على الحياة %60 من نشاط التأمين عالميا.. وبالتالي لمنتج التقاعد التكميلي دور هام في الشركات المهيكلة ببلادنا اكتتبت عقود التقاعد التكميلي لإطاراتها وموظفيها من أجل تحفيزها وتمكينها من امتيازات تدفع عند المغادرة والإحالة على التقاعد إما بتسديد رأس مال أو تمكينها من جراية عمرية.. وهو منتج آخر من منتجات التأمين على الحياة المحدد بجملة من المفاهيم المرتبة قانونا…